خدمات قانونية، حلول متقدمة، طرق مبسطة ومتابعة دورية.

تقدم شركة سبتر الخدمات القانونية المتعلقة بقانون حماية البيانات الاوربي الجديد والتي تناسب جميع بيئات الاعمال المتغيرة والمتنوعة.

إقراء المزيد

ما هو قانون حماية البيانات الجديد او ما يسمى GDPR؟

إن قانون حماية البيانات الجديد يستهدف جميع أنواع المؤسسات في جميع انحاء العالم التي تستهدف او تجمع او تعالج معلومات شخصية لموضوعات بيانات الأفراد الخاصة لمواطني الاتحاد الأوربي.

إن القوانين السابقة المتعلقة بحماية البيانات لم تكن شاملة ودقيقة مما أدى الى ارتفاع جرائم الاحتيال وسرقة المعلومات الشخصية لذلك تم وضع قانون حماية البيانات الجديد حيز النفاذ اعتبارا من 25.05.2018 ومن المتوقع ان يقوم هذا القانون بتوحيد الجهود الدولية لحماية البيانات بالطرق الأمثل.

المسؤولية هي الأولوية والهدف الرئيسي لهذا القانون، ومن المتوقع ان تقوم الشركات بإظهار مدى اهتمامها وحرصها على حماية البيانات الشخصية للسلطات المحلية والشركاء والعملاء من خلال الإجراءات القانونية والتقنية لضمان الالتزام الكامل لهذا القانون. إن عدم الامتثال يعرض الشركات لغرامة قد تصل الى 20 مليون يورو او 4% من الناتج السنوي للشركة، ايهما اعلى.

حماية البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي

ماذا يعني قانون حماية البيانات الأوربي الجديد لدول الخليج العربي؟

إن قانون حماية البيانات يطبق على أي مؤسسة تعالج بيانات شخصية للأشخاص موضوع الحماية بغض النظر عن مكان الشركة سواء ضمن الاتحاد او خارجه. لذلك فان جميع شركات الخليج العربي التي تسوق منتجاتها وخدماتها للاتحاد الأوربي يجب عليها الالتزام بهذا القانون.
كما ان الالتزام يتبع أيضا الشركات التي تعالج بيانات شخصية لشركات أخرى ينطبق عليها القانون.
وبالتالي فان الشركات الملزمة باتباع هذا القانون يمنع عليها التعامل وتبادل البيانات مع شركات أخرى لا تلتزم باحكام هذا القانون وإلا تصبح محظورة في الاتحاد الاوربي وخسارة السوق الاوربي ليس امرا سهلا فهو يعني خسارة الشركة على الصعيد الدولي.

عن الشركة.

لقد أدركنا في شركة سبتر ان الخصوصية ليست مسألة قانونية او تقنية فحسب إنما كلاهما معا على حدا سواء. ولذلك فان فريقنا المكون من المستشارين الدوليين والمحاميين مدعومين من قبل أفضل الفرق التقنية لنقدم لعملائنا أدوات متطورة وحلول ذكية متقدمة لالتزام الشركات بقانونحمايةا لبيانات وقوانين الخصوصية الأخرى.

لدينا مستشارين دوليين مؤهلين ناطقين بالعربية في الاتحاد الأوربي وكذلك الخليج العربي، الذين يعملون مباشرة مع عملائنا لضمان الالتزام الكامل بقانون حماية البيانات والقوانين الأخرى المعمول بها في الدول العربية لحماية الخصوصية. تقوم الشركة بتقديم افضل الاستشارات والبروتوكولات والوثائق القانونية المطلوبة والطرق التقنية الحديثة التي تناسب شركاتك مع قوانين حماية البيانات وقد ادركنا ان مسار واحد لا يناسب جميع الشركات. فلكل شركة استراتيجية واهداف وطرق مختلفة.

خدماتنا.

التدقيق والالتزام

نقوم بمراجعة سياسة الخصوصية داخل مؤسستك وننفذ التغييرات التقنية والقانونية اللازمة حتى تصبح شركتك متوافقة مع قانون البيانات الاوربي على أكمل وجه.  كما سنقوم بتعيين مستشار متخصص، يقوم بإنشاء المستندات القانونية ذات الصلة ويعطي التوصيات والارشادات بالإجراءات التي يلزم اتباعها.

المتابعة الدورية للالتزام

بعد التأكد من التزام الشركة بقانون حماية البيانات نستمر في العمل معك لتحديث النظم القانونية والتقنية لعملية الالتزام من خلال برامجنا المتطورة دون تعطيل عملك.

موظف حماية البيانات

إن المؤسسات التي تعالج بيانات حساسة حسبما ورد في المادة التاسعة من قانون حماية البيانات، ملزمون بتعيين موظف لحماية البيانات سواء كانت هذه المؤسسة ضمن الاتحاد الأوربي اما لا او كانت شريك لمؤسسة في الاتحاد الأوربي.

ممثل حماية البيانات

إن المؤسسات التي تقع خارج الاتحاد الأوربي والتي تقع ضمن نطاق تطبيق قانون الحماية يجب عليها تعيين ممثل لها ضمن الاتحاد الأوربي لتسهيل تواصل السلطات القانونية مع الممثل في حال حدوث امر ما وهذا ما تقوم به شركتنا من خلال تعيين أحد مستشاريها المدربين والمتخصصين كما ان شركة سبتر مؤمنة ومهيئة للعمل في سوق الخليج العربي.

دورات تدريبية حول قانون حماية البيانات

تقدم شركة سبتر دورات تدريبية عبر الانترنت باللغتين العربية والانجليزية. هذه الدورات مثالية للشركات التي تهتم بتدريب وتوعية موظفيها على قوانين الحماية ولتعلم اساسيات قانون الحماية الجديد.

اتصل بنا دون رسوم او شروط لتحصل على أجوبة كاملة لاستفساراتك عن القانون الجديد وما إذا كانت شركتك ملزمة باتباعه ولتحصل على دراسة مبدئية 
مجانا لمتطلبات هذا القانون في شركتك.

يمكنك أيضا أن ترسل لنا رسالة بالبريد الالكتروني

septer@septer.no

في حال وجود أي استفسار أو استشارة يرجى التواصل معنا